غير مصنف

حكم إستئنافي بإلغاء حكم محكمة أول درجة برد ثمن مبيع، والتقيد بشرط التحيكم! إنه ومن المتعارف عليه قضاءاً في المملكة العربية السعودية هو تطبيق الأنظمة وإن خلا النظام من مادة يستند إليها في الحكم، فتطبق القواعد والأسانيد الشرعية، ولما نصه النظام في مسألة التحكيم وهو التقيد به كشرط متعاقد عليه بين طرفي النزاع إن تمسك […]

دعوى التأمين في النظام السعودي بقلم / عبد الحليم عمار أصبح التأمين مطلباً شبه ضروري تتوجه به متطلبات الحياة إلى أن يكون في مقدمة الضروريات – إن صح لي التعبير – فلا شك في أن التأمين فى الجانب التجاري أو البحري أو البري أو الصحي جانب مهم تتنوع احتياجاتها منه وذلك لان التأمين يغطي المخاطر

تعديلات وإضافات وتغييرات في مواد نظام الديوان العام للمحاسبة بالمملكة بتاريخ 28 يوليو 2020 م الموافق 7 ذو الحجة 1441 هـ، صدّق المرسوم الملكي على قرار مجلس الوزراء، الذي وافق على إحداث بعض التعديلات سواء بالإضافة أو التغيير، على مواد نظام الديوان العام للمحاسبة، لتتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالأجهزة الرقابية العامة، والتأكيد على

ملامح نظام الاحوال الشخصية من ضمن خطة المملكة 2030 في تطوير المنظومات التشريعية تقنين العديد من القوانين الأمر ، الذي سيساهم في امكانية التنبؤ بالاحكام و رفع مستوى النزاهه و كفاءة الأجهزة العدلية و زيادة موثوقية الأجراءات و أليات الرقابة لغايات تحقيق مبادئ العدالة غير ان عدم وجود هذه التشريعات ادي الي التباين في الاحكام

الخطاب الملكي – خطة عمل وخارطة طريق محرره: حازم المدني تمهيد: فقد أصبح جلياً للعيان وللعالم اجمع ماهي خارطة الطريق التي سنمضي لها سوياً – بأذن الله – بالخطاب الملكي الذي القاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مجلس الشورى من تحت قبته أفهم القاصي والداني عما يتوجب عمله وماهي السياسة المتبعة

إيذاء الأطفال بقلم / عبدالاله بن احمد الغنامي   إيذاء الأطفال وسوء معاملتهم من المشكلات التي تعاني منها شريحة من أبنائنا الذين تقع أعمارهم في الفئات العمرية التي تشتمل على فترات الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة ، وترى وثيقة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ( 1989م ) التي صادقت عليها المملكة ،بأن الطفل

الدعاوى التجارية والطلبات القضائية المتعلقة بها والترافع أمام الدوائر والمحاكم التجارية بتاريخ 9 أبريل 2020 م الموافق 15 شعبان 1441 هـ، تم إقرار نظام المحاكم التجارية الجديد بالمملكة، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة عليه، بموجب القرار رَقَم (م/93)، كما صدر قرار وزير العدل بإقرار اللائحة التنفيذية للنظام، بتاريخ 22 يونيو 2020 م الموافق 1 ذو

ملخص عن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (لسنة 1883) تطبق اتفاقية باريس على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة (وهي نوع من “براءات الاختراع الصغيرة” المنصوص عليها في تشريعات بعض البلدان) وعلامات الخدمة والأسماء التجارية (وهي تسميات تشير إلى نشاط صناعي أو تجاري يمارس بناء عليها) والبيانات

فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية مئة بالمئة للمستثمرين الاجانب تم النشر في 2016 في ظل الوضع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه المملكة العربية السُّعُودية بعد وضع رؤيتها 2030، أصدر مجلس الوزراء السعودي موافقته بالسماح للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% وكان ذلك إيمانا من المملكة بدعم التنافسية والاتجاه إلى

تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية هناك تكهنات على الصعيد الدولي بأن إنفاذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم في المملكة العربية السعودية لا تزال في الظلام. وبما أن القانون الأساسي في المملكة العربية السعودية هو القانون الشرعي، فإن المجتمع الدولي يرى أن تنفيذ أي حكم أو قرار صادر في ولايات أجنبية استنادا إلى