admin

لائحة الفوترة الإلكترونية إنه في يوم 04/04/1442 ه أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (سابقاً “الهيئة العامة للزكاة والدخل”) ما سميت بلائحة الفوترة الإلكترونية، والتي صدرت وفق ما تشهده المملكة في الوقت الحالي من تطور تشريعي وربط تقني بين جميع القطاعات الداخلية، وذلك للسيطرة والحد من المخالفات والمخالفين للأنظمة بشكل عام بالمملكة، فقد حددت المادة الثالثة […]

ملكـيـة الوحدات العقارية وفـرزها وادارتها بالمملكة العربية السعودية أصدرت وزارة الإسكان بناء على الصلاحيات المخولة لها، اللائحة التنفيذية لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بعد تقديم الهيئة العامة للعقار بالمملكة، مسودة بتلك اللائحة للوزارة، وموافقة الوزارة عليها يوم 14/9/2020 م الموافق 22/10/1441 هـ، واشتملت على تلك اللائحة على عدة أحكام فيما يتعلق بفرز الوحدات العقارية، أو

المخالفات التي يقع بها المستثمرين الأجانب أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المادة رَقْم عشرون، 46 مخالفة يترتب عليها تنفيذ العقوبات على المستثمرين الأجانب عند الوقوع بإحداهما، ومنها: إختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة في الترخيص الاستثماري الصادر من الهيئة، أو في حال عدم تطابق مواصفات المنتج و أسلوبه مع المواصفات الخليجية أو

حماية البيئة في المملكة العربية السعودية ولي المملكة العربية السُّعُودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف.  وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من

إجراءات التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد (2) إستكمالاً لما تم سرده في المقال السابق، والذي كان حديثاً عن بعض إجراءات التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد، وبعد أن سردنا إنتهينا من فصل التنفيذ الجبري والذي يذهب بنا إلى تتبع الأموال: تم الحديث فيها بالمشروع بداية من المادة الثالثة والعشرون، فقد شرط المشروع على المحكمة ان تأمر

ملامح مشروع نظام الأحوال الشخصية بتاريخ: 2021 من ضمن خُطَّة المملكة 2030 في تطوير المنظومات التشريعية تقنين العديد من القوانين الأمر، الذي سيساهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وأليات الرِّقابة لغايات تحقيق مبادئ العدالة غير أن عدم وجود هذه التشريعات أدي إلي التباين في الأحكام و أطالة