admin

لمواجهة التجارة بالأعضاء البشرية (الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية ) بتاريخ 19/8/1442هـ الموافق 1/4/2021م، صدر المرسوم الملكي رَقْم (م/70) و تاريخ 9/8/1442ه  و القاضي بالموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية، و سيتم العمل بهذا النظام خلال تسعين يوما منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، حيث تم نشره في صحيفة أم القرى بالعدد رَقَم 4878 الجمعة […]

الهيئة العامة للاستثمار تعتمد التصنيف الصناعي الدولي الموحد تمهيد التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية هو نظام تابع للأمم المتحدة لتصنيف البيانات الاقتصادية وتم استخدام التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية الاقتصادية على نطاق واسع، على المستوى الوطني والدولي في تصنيف البيانات وفقًا لنوع النشاط الاقتصادي الشائع في مجالات الإنتاج والتوظيف والناتج المحلي الإجمالي

اختصاصات وانتقالات ما بين الوزارات في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 يوليو 2020 م الموافق 10 ذو القعدة 1441 هـ، أصدر مجلس الوزراء، قراره بالموافقة على نقل 7 اختصاصات، من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفصل الأنشطة التي تشترك وتختص كلا الوزارتين بتنظيمهما، مما يساعد في زيادة حوكمة تلك الأنشطة بشكل

انتهاء الولاية المالية على القاصرين عند بلوغهم 18 سنة صدرت بتاريخ 14 يوليو 2020 م الموافق 23 ذو القعدة 1441 هـ، موافقة مجلس الشورى بالمملكة العربية السُّعُودية، على رفع الولاية المالية عن القاصرين عند بلوغهم 18 سنة، وتبعا ذلك، تم تعديل نظام المرافعات الشرعية، وإضافة المادة 244 مكرر، للتأكيد على قرار المجلس الموقر، وقد نصت على

أنشطة التراخيص الإستثمارية لا شك بأن مملكتنا الحبيبة في مرحلة تحول كبيرة، في عصر النهضة والتقدم، وكما أوضحنا في المقالات السابقة بأنها أتاحت فرصاً عدّة لتنـمية الوطن بشكل أمثل، ومن ذلك، فتح الفرص التجارية الاستثمارية الأجنبية في البلد، مع تنظيمها وتوضيح متطلباتها بشكل واضح للحصول أو لإتمام الحصول على التراخيص الاستثمارية. وكما ذكرنا سابقاً بأن

إنزال وتشديد العقوبات على أطراف التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد بداية وقبل نسرد ما تم سنه من عقوبات في مشروع نظام التنفيذ الجديد، نود توضيح أنه قد تم توسعة نطاق العقوبات ومستحقيها في مشروع نظام التنفيذ الجديد، فقد نظم المشرع في مشروعه وحدد عقوبات تطال كلا من له علاقة بطلب التنفيذ بداية من مقدم الخدمة

الجرائم المعلوماتية أكتوبر 2015 لماذا صدر هذا النظام؟ بتاريخ 07/03/1436 هـ أقر مجلس الوزراء نظام يعمل على مكافحة الجريمة المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية ونود بداية تعريف الجرائم المعلوماتية وهى أي فعل يرتكب متضمنا أستخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وحيث أنه جاء صدور هذا النظام للحد من وقوع تلك الجرائم وتحديد تلك

المطالبة بفسخ الشراكة ونسبة رأس المال لعدم توزيع الأرباح إن عدم التقيد بالمواعيد وأوامر المحاكم قد يكون أساس إثبات الحق المدعى به على المدعى عليه، بل قد يكون دليلاً على إستحقاق الحق المدعى به أيضاً، وحيث ان القضية المعروضة أمامنا الآن قامت المحكمة في حكمها الإبتدائي والذي كان في مواجهة المدعى عليه غيابياً والذي كان

حكم برفض الدعوى في دعوى مطالبة بالزام إثبات شراكة وإنتقال حصص إن من أهم الثوابت التي لا يخرج عنها نجاح إدارة أية معاملة قانونية او تحمل في إطارها الشق القانوني انها لابد و أن تدار من ذو الكفاءة والتخصص والخبرة النابعة من الممارسة المستمرة، لذا وأثناء إستقراءنا لأحد الأحكام والأمثلة في دعاوى الشركات والمتعلقة بالنزاع

السند التنفيذي في مشروع نظام التنفيذ الجديد حدد مشروع نظام التنفيذ الجديد بعض المواد المتعلقة بالسندات التنفيذية في الباب الثالث والذي تم عنونته بالسند التنفيذي، وقد تم فيه توضيح أنواع السندات وحصرها في عدد ثماني أنواع من المستندات والتي تكتسب حجية الأمر المقضي به والقطعية في ثبوت الحقوق والتي لا يمكن التنفيذ الجبري إلا في