غير مصنف

قريبا نظام التكاليف القضائية بالمملكة العربية السعودية مشروع نظام التكاليف القضائية، هو مشروع قدمته وزارة العدل، كمبادرة وزارية، لخدمة المتقاضيين أمام المحاكم، وتطوير وتحسين المرفق العدلي، والرفع من مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَات القضائية، وقد تمت الموافقة على النظام من قبل مجلس الشورى بتاريخ 4 / 6 / 2020 م الموافق 12 شوال 1441 هـ، لتنظيم […]

قريبا جدا…..استبعاد نشاط خدمات النقل البرى من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بقلم حسن الفيومي طلبت الهيئة العامة للاستثمار من المجلس الاقتصادي الأعلى استبعاد نشاط خدمات النقل البري من قائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، الامر الذي يعنى معه فتح المجال امام الشركات الأجنبية الدخول الى السوق العمل السعودي والمنافسة في ذلك المجال. يرجى العلم

عقد الايجار السكني الموحد 1-2 بقلم/ حازم المدني تمهيد: تطور وبشكل رائع مفهوم الاستفادة القصوى من التقنية الإلكترونية للخدمات الحكومية، ومن خلال ربطها بأكثر المواقع الإلكترونية الحكومية أمناً (ابشر) وإخراج كافة هذه المكنونات مجتمعتاً، وذلك من الاستفادة ايضاً من محاكم التنفيذ، سيرفع وبكل تأكيد رغبه واهتمام المستثمرين من القطاع الخاص بالاستثمار بشكل أكبر في قطاع

دور قاضى التنفيذ قبل صدور نظام التنفيذ وبعد صدوره بقلم المستشار” حسن الفيومي ” بتاريخ 01/02/2015 م نبذة عن التنفيذ سابقا :  كان التنفيذ يتم عن طريق الملك ومن ينيبه وفقاً لنص المادة 50 من النظام الأساسي للحكم الصادر بعام 1412 هـ ، وأيضا نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام المناطق الصادر بعام 1412

الترافع أمام محاكم الاستئناف الإداري حلم أصبح حقيقة بقلم / حازم المدني  في عام 1425هـ صدر نظام المرافعات أحمام ديوان المظالم والذي نص شكل واضح وصريح درجات التقاضي الخاصة بالقضاء الأداري، وبموجبه نشأت محكمة الأستئناف الإدارية والمحكمة العليا،والذي أضاف المزيد الضمانات القضائية للمتقاضين،إلا أن تفعيل المسار القضائي الأعلى في محاكم ديوان المظالم قد أستغرق الكثير

ملامح توثيق المعاملات بين الأفراد وفقا لأحكام نظام التوثيق في المملكة بتاريخ 7 يوليو 2020 م الموافق 16 ذو القعدة 1441هـ، صدر قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام التوثيق، والموافقة عليه، بهدف تنظيم عمليات توثيق العقود والإقرارات المختلقة، والرفع من مستوى كفاءتها، وجودتها، وموثوقيتها، والتقليل من تدفق المنازعات والدعاوى على المحاكم، ووضع الشروط الواجب توافرها في

شركة الشخص الواحد (2) بقلم / عبد الحليم عمار محامي ومستشار قانوني تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة لشركة الشخص الواحد، حيث تحدثنا عن تعريف هذه الشركة، والطرق المتبعة في إنشائها وتكوينها، كما أشرنا كذلك إلى قيام المشرع السعودي بحظر تأسيس أكثر من شركة شخص واحد، وفي هذا المقال نستأنف الحديث حول ذات

حكم إستئنافي بعدم إختصاص القضاء التجاري بنظر منازعة عقارية حتى وإن كان طرفي الدعوى تاجرين وموضوعها يتعلق باعمالهما التجارية يعد عدم الاهتمام بداية من ما يقوم مقام مباشر الدعوى من قبل المدعي بأحكام وقواعد الإختصاص نوعياً كان  أو ولائياً قد يؤدي إلى إهدار وقت المتقاضين والذي يساهم أيضاً في ضياع الحقوق المطالب بها، فقد يكون

تشكيل لجنة استئنافية للمنازعات المصرفية بقلم المستشار” حسن الفيومي ” بتاريخ 17/12/2015 م صدر الأمر الملكي رقم (أ / 24) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناءً على الفقرة (ثانياً)، والفقرة (خامساً) من الأمر الملكي رقم 37441، وتاريخ 11 / 8

التحكيم وأثره على الاقتصاد السعودي بقلم المستشار/ حسن الفيومي    بتاريخ 25/12/2016 م في ظل التطورات الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية أصدرت المملكة نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ (2012م)؛ ليكون وسيلة فعالة في الفصل في المنازعات التجارية، حيث حل النظام الجديد بديلاً عن نظام التحكيم الملغى الصادر في 1403هـ (1982م)، وجاء مواكباً للتطورات