غير مصنف

اختصاصات وانتقالات ما بين الوزارات في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 يوليو 2020 م الموافق 10 ذو القعدة 1441 هـ، أصدر مجلس الوزراء، قراره بالموافقة على نقل 7 اختصاصات، من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لفصل الأنشطة التي تشترك وتختص كلا الوزارتين بتنظيمهما، مما يساعد في زيادة حوكمة تلك الأنشطة بشكل […]

أنشطة التراخيص الإستثمارية لا شك بأن مملكتنا الحبيبة في مرحلة تحول كبيرة، في عصر النهضة والتقدم، وكما أوضحنا في المقالات السابقة بأنها أتاحت فرصاً عدّة لتنـمية الوطن بشكل أمثل، ومن ذلك، فتح الفرص التجارية الاستثمارية الأجنبية في البلد، مع تنظيمها وتوضيح متطلباتها بشكل واضح للحصول أو لإتمام الحصول على التراخيص الاستثمارية. وكما ذكرنا سابقاً بأن

إنزال وتشديد العقوبات على أطراف التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد بداية وقبل نسرد ما تم سنه من عقوبات في مشروع نظام التنفيذ الجديد، نود توضيح أنه قد تم توسعة نطاق العقوبات ومستحقيها في مشروع نظام التنفيذ الجديد، فقد نظم المشرع في مشروعه وحدد عقوبات تطال كلا من له علاقة بطلب التنفيذ بداية من مقدم الخدمة

الجرائم المعلوماتية أكتوبر 2015 لماذا صدر هذا النظام؟ بتاريخ 07/03/1436 هـ أقر مجلس الوزراء نظام يعمل على مكافحة الجريمة المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية ونود بداية تعريف الجرائم المعلوماتية وهى أي فعل يرتكب متضمنا أستخدام الحاسب الألي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وحيث أنه جاء صدور هذا النظام للحد من وقوع تلك الجرائم وتحديد تلك

المطالبة بفسخ الشراكة ونسبة رأس المال لعدم توزيع الأرباح إن عدم التقيد بالمواعيد وأوامر المحاكم قد يكون أساس إثبات الحق المدعى به على المدعى عليه، بل قد يكون دليلاً على إستحقاق الحق المدعى به أيضاً، وحيث ان القضية المعروضة أمامنا الآن قامت المحكمة في حكمها الإبتدائي والذي كان في مواجهة المدعى عليه غيابياً والذي كان

السند التنفيذي في مشروع نظام التنفيذ الجديد حدد مشروع نظام التنفيذ الجديد بعض المواد المتعلقة بالسندات التنفيذية في الباب الثالث والذي تم عنونته بالسند التنفيذي، وقد تم فيه توضيح أنواع السندات وحصرها في عدد ثماني أنواع من المستندات والتي تكتسب حجية الأمر المقضي به والقطعية في ثبوت الحقوق والتي لا يمكن التنفيذ الجبري إلا في

ملكـيـة الوحدات العقارية وفـرزها وادارتها بالمملكة العربية السعودية أصدرت وزارة الإسكان بناء على الصلاحيات المخولة لها، اللائحة التنفيذية لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بعد تقديم الهيئة العامة للعقار بالمملكة، مسودة بتلك اللائحة للوزارة، وموافقة الوزارة عليها يوم 14/9/2020 م الموافق 22/10/1441 هـ، واشتملت على تلك اللائحة على عدة أحكام فيما يتعلق بفرز الوحدات العقارية، أو

المخالفات التي يقع بها المستثمرين الأجانب أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المادة رَقْم عشرون، 46 مخالفة يترتب عليها تنفيذ العقوبات على المستثمرين الأجانب عند الوقوع بإحداهما، ومنها: إختلاف بيانات السجل التجاري عن البيانات الموجودة في الترخيص الاستثماري الصادر من الهيئة، أو في حال عدم تطابق مواصفات المنتج و أسلوبه مع المواصفات الخليجية أو

حماية البيئة في المملكة العربية السعودية ولي المملكة العربية السُّعُودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف.  وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من

إجراءات التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد (2) إستكمالاً لما تم سرده في المقال السابق، والذي كان حديثاً عن بعض إجراءات التنفيذ في مشروع التنفيذ الجديد، وبعد أن سردنا إنتهينا من فصل التنفيذ الجبري والذي يذهب بنا إلى تتبع الأموال: تم الحديث فيها بالمشروع بداية من المادة الثالثة والعشرون، فقد شرط المشروع على المحكمة ان تأمر